أقرت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور المواد الخاصة بالصحافة وحرية الإعلام في اجتماعها مؤخراً. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة اليوم إن اللجنة وافقت على المقترحات التي تقدمت بها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة موضحاً أنها حظرت فرض الرقابة على الصحف إلا في وقت الحرب فقط ورفضت حظرها في الطوارىء ونصت على أن إغلاق الصحف يكون بحكم قضائي. وأوضح سلماوي أن اللجنة أقرت في اجتماعها إنشاء هيئة قومية عليا تشرف على الصحافة والإعلام وتضمن استقلالها مؤكداً أن هدف الهيئة ضمان عمل الصحافة واستقلالها ووسائل الإعلام وتشرف عليهم وتضمن استقلالهم وتكون مظلة للاعلام والصحافة والإدارة على أن يكون لكل من الصحافة والإعلام مجلس وطني مستقل. وأكدت اللجنة أنه لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء الطعن في أعراض الأفراد أوالتحريض على العنف أوالتمييز بين المواطنين بسبب الدين أوالعرق أوالجنس.