أحال مجلس نقابة الصحفيين المصريين أمس نقيب الصحفيين ممدوح الولي، المحسوب على التيار الإسلامي، للجنة التأديب بالنقابة بحجة مخالفته قرار المجلس بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، وحضوره الجلسة النهائية للتصويت على مسودة الدستور الجديد. من جانبه برر الولي مشاركته بأن قرار مجلس النقابة بالانسحاب من المشاركة في أعمال الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور استند على أن الجمعية قد أقرت خمس مواد من بين 7 مواد قدمتها نقابة الصحفيين مع بقاء مادتين دون إقرار، وهما المادة الخاصة بأن الصحافة سلطة شعبية رابعة، والمادة الخاصة بعدم توقيع عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر، إلى جانب عدد من الملاحظات على المواد الخاصة بالصحافة، ومواد أخرى بمسودة الدستور رأوا فيها انتقاصا من مناخ الحريات المطلوبة، مشيرا إلى أن القرار المصاحب للانسحاب تضمن أنه حال إقرار تلك المطالب فسوف تعود النقابة للمشاركة في أعمال الجمعية التأسيسية. وأكد أن قراره العاجل للذهاب للتأسيسية كان رغبة منه في ألا تضيع الفرصة الأخيرة لإقرار ما يمكن إقراره من مطالب الصحفيين.