طلبت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية من المتهم السعودي في قضية تنصير "فتاة الخبر" تسليم نفسه طواعية لإيقافه تمهيداً للتحقيق معه وإحالته للمحكمة المختصة وذلك في فرز الدعوى للقضية والخاصة بالرشوة والتزوير والتي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية النوعي وتدخل في اختصاص المحكمة الإدارية (الدائرة الجزائية). ويأتي ذلك بعد أن تقدم محامي أسرة الفتاة حمود بن فرحان الخالدي بطلب فرز دعوى في جلسات سابقة أمام ناظر الدعوى والتي لاقت استجابة جهات الاختصاص وذات العلاقة في القضية تحقيقاً للعدالة وإبراءً للذمة أمام الله وبموجب أنظمتها وقانونيتها. وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة الجزئية بمحافظة الخبر أمس السبت لاستكمال النظر في قضية "فتاة الخبر" والذي حضرها جميع أطراف القضية. وأكد المحامي حمود الخالدي "أن محامي المتهم اللبناني لم يقدم أي رد على مذكرتنا الختامية في الجلسة وقد كانت جميع الأجوبة السابقة منه تدور حول الدفاع المستميت لإبراء ساحة موكله من التهم التي باتت مؤكدة وفق ما تم إيضاحه بالدليل المادي الملموس في جميع الجلسات السابقة فهذا إن دل فإنما يدل على التخبط الواضح في دفوعه غير المقنعة ومحاولة إلغاء أو تشتيت المسؤولية على اشخاص وجهات غير معروفة واصفا الجلسة القادمة والتي تم تحديد موعد لها يوم السبت 24/6/1434ه بعالية الأهمية وتعتبر القضية في حكم المنتهية بالأدلة والبراهين والتي تجعل الشخصين متهمين تماما بما قاما به من تهريب ومحاولة تنصير ورشوة وتزوير".