أعلن محامي أسرة «فتاة الخبر» المستشار حمود فرحان الخالدي، أنه قرر الاكتفاء بما قدمه من مذكرات إلى المحكمة الجزائية في محافظة الخبر، مترقباً قيام المُدعى عليهما (لبناني وسعودي) تقديم دفوعهما الأخيرة. وعقدت المحكمة أمس، جلسة للنظر في القضية، بحضور أطرافها كافة. فيما قررت عقد جلسة جديدة بعد 3 أسابيع. وقال الخالدي، في تصريح صحافي، بعد انتهاء جلسة أمس: «إن محامي المتهم اللبناني لم يقدم في جلسة اليوم (أمس) رداً على مذكرتي الختامية»، لافتاً إلى أن «جميع ما سمي بأجوبة سابقة منه، كانت تدور حول الدفاع المستميت لإبراء ساحة موكله من التهم التي باتت مؤكدة، وفق ما أوضحتُه، بالدليل المادي الملموس في جميع الجلسات السابقة»، مضيفاً «إن دل هذا على شيء، فإنما يدل على التخبط الواضح في دفوعه غير المقنعة، ومحاولة إلغاء أو إلقاء المسؤولية على أشخاص وجهات غير معروفة». وذكر أنه «اكتفى بما تم تقديمه من مذكرات في الجلسات السابقة، وبقي تقديم المُدعى عليهما دفوعهما الأخيرة، بحسب ما وجه بذلك ناظر الدعوى». ويحاكم اللبناني بتهمة تنصير الفتاة وتهريبها إلى الخارج. فيما يحاكم السعودي بتهمة مساعدتها على السفر إلى خارج المملكة، بطريقة «غير مشروعة»، مستفيداً من كونه موظفاً سابقاً في الجوازات. ويعمل المتهمان في شركة تأمين، كانت تعمل فيها الفتاة قبل سفرها إلى الخارج. وأشار المحامي الخالدي، إلى «مفاجأة» في جلسة أمس، تمثلت في «تأكيد المتهم السعودي طلب إحدى الجهات الأمنية منه، تسليم نفسه طواعيةً، وذلك لحجزه في توقيفها، تمهيداً للتحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وذلك في قضايا أخرى، خاصة بالرشوة والتزوير، والتي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزائية النوعي، وتدخل في اختصاص المحكمة الإدارية (الدائرة الجزائية). وتم ذلك بعد طلبي فرز تلك الدعاوي في بداية ترافعي في هذه القضية»، لافتاً إلى الدور «الملموس» لممثل هيئة حقوق الإنسان إبراهيم العسيري، في «الوقوف على الطلبات الأخيرة، من طرفي الدعوى (أسرة الفتاة، والمُدعى عليهما اللبناني والسعودي)، وذلك من خلال مناقشته لناظر الدعوى في ذلك».