كشف محامي أسرة "فتاة الخبر" المستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي، أن المتهم السعودي أكد -في جلسة اليوم السبت لنظر القضية- طلب جهات أمنية منه تسليم نفسه طواعيةً؛ وذلك لحجزه تمهيداً للتحقيق معه، وإحالته للمحكمة المختصَّة، في قضايا رشوة وتزوير، وهي التهم التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية النوعي، وتدخل في اختصاص المحكمة الإدارية (الدائرة الجزائية). وأضاف "الخالدي": تم ذلك بعد طلبنا فرز تلك الدعاوى في بداية ترافعنا في هذه القضية، وهو ما استجابت له تلك الجهات مشكورة".
يأتي ذلك في سياق مواصلة المحكمة الجزئية بمدينة الخبر اليوم السبت النظر في القضية، حيث حضر المتهم اللبناني ومحاميه والمتهم السعودي، ووالد الفتاة وأخوها ومحامي الأسرة.
وقال "الخالدي" إن محامي المتهم اللبناني لم يقدِّم أي ردٍّ على مذكرتنا الختامية في جلسة اليوم، وقد كانت أجوبته السابقة تدور حول الدفاع المستميت لإبراء ساحة موكله من التهم التي باتت مؤكدة؛ وفق ما أوضحناه بالدليل المادي الملموس في جميع الجلسات السابقة، وهذا إن دلَّ فإنما يدلُّ على التخبُّط الواضح في دفوعه غير المقنعة، ومحاولة إلغاء أو تشتيت المسؤلية على أشخاص وجهات غير معروفة".
وذكر "الخالدي" أنه اكتفى بما قدَّمه من مذكرات في الجلسات السابقة، وبقي تقديم المدَّعى عليهما لدفوعهم الأخيرة؛ حسب ما وجَّه بذلك ناظر الدعوى.
كما ثمَّن "الخالدي" الدور الملموس لهيئة حقوق الإنسان، ممثلةً بالأستاذ إبراهيم العسيري، في مناقشة ناظر الدعوى حول الطلبات الأخيرة من كلا طرفي النزاع.