قدم المتهمان فيما يُطلق عليه «قضية فتاة الخبر»، أمس، «أجوبة» و»أدلة»، تبرئتهما من تهمتي تنصير الفتاة، وتهريبها إلى خارج المملكة. فيما وعد محامي أسرة الفتاة، بتقديم «دليل مادي ملموس» إلى المحكمة الجزئية في مدينة الخبر، خلال الأيام المقبلة، ووعد أنه «سيغير مسار القضية»، مبدياً تحفظه عن كشف المزيد من التفاصيل. وعقدت محكمة الخبر أمس، جلسة هي ال12، للنظر في القضية، حضرها المتهم اللبناني ومحاميه، والمتهم السعودي، ومحامي أسرة «فتاة الخبر» المستشار القانوني حمود الخالدي، إضافة إلى والدها وأخيها. وذكر المحامي الخالدي، أن «محامي المتهم اللبناني قدم مذكرة جوابية، للرد على أسئلة طرحتها على موكله في الجلستين السابقتين»، مضيفاً «كانت جميع ما سمي بأجوبة يدور حول الدفع المستميت، لإبراء ساحة موكله من التهم التي باتت مؤكدة، وفق ما أوضحته بالدليل المادي الملموس»، معتبراً ذلك «دليلاً على التخبط الواضح في دفوعه غير المقنعة، ومحاولة إلقاء المسؤولية على أشخاص وجهات غير معروفة، وكذلك محاولته كسب المزيد من الوقت». وأشار الخالدي، إلى أن المتهم السعودي «أحضر ورقة متهالكة، حاول من خلالها الدفاع عن نفسه»، لافتاً إلى أنها «خلت من ثمة بينة موصلة لبراءته التي لا يزال يزعمها منذ بداية النظر في الدعوى، وحتى جلستنا هذه»، لافتاً إلى وجود «دليل مادي ملموس، سيكون متاحاً خلال الأيام المقبلة، سيغير مسار القضية، ويؤكد التهم على المتهمين في هذه القضية»، موضحاً «تعذر النشر في ماهية هذا الدليل حالياً، وسيتم إرجاء ذلك إلى القريب العاجل». يذكر أن الجلسة المقبلة، يوم السبت 18 من جمادى الأولى المقبل. وكان محامي أسرة «فتاة الخبر»، كشف في جلسات سابقة عُقدت للنظر في القضية، عن «أدلة تثبت تورط المتهم اللبناني في تنصير الفتاة وتهريبها إلى الخارج»، منها «إقرار المتهم اللبناني باستلامه أغراض الفتاة قبل سفرها، وقيامه بإرسال تلك الأغراض، بالتزامن مع هربها، ما يؤكد التخطيط المدروس والإصرار والترصد للتهريب والتنصير من جهته» بحسب قول الخالدي»، الذي أضاف أنه «تم ضبط ذلك من خلال حديثي مع المتهم اللبناني، ومناقشته، وبعد تضيق الخناق عليه، إذ يتضح أن ما تم ذكره يعد من الأدلة المادية الأخرى التي تدل على ضلوع المتهمين اللبناني والسعودي، ومن ساعدهما في تهريب الفتاة، وتنصيرها». حمود الخالدي.