كشف وزير الحج الدكتور بندر حجار أن وزارة الحج بصدد وضع خطة استراتيجية للحج والعمرة لمدة 25 عاماً مقبلة تأخذ بعين الاعتبار الزيادة المتوقعة في عدد الحجاج والمعتمرين والزوار ومحدودية مساحة المشاعر المقدسة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن اللجنة الفنية المعنية بوضع هذه الاستراتيجية التي تشكلت بموجب الأمر السامي الكريم العام الماضي تعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية لهذه الاستراتيجية التي نأمل أن يتم انجازها قريباً، وأوضح أن المملكة لا تتقاضي أي مبالغ على الإطلاق من الحجاج أو المعتمرين سواء على شكل رسوم على التأشيرات أو مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة لضيوف الرحمن وأن أي مصاريف يتحملها الحاج أو المعتمر فهي تكون للقطاع الخاص أو مؤسسات الطوافة التي تقدم خدمات السكن والغذاء والنقل للحاج أو المعتمر. جاء ذلك في اللقاء العلمي الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة اليوم الأربعاء بجامعة الملك عبد العزيز بجدة تحت عنوان "تطوير خدمات الحج والعمرة". وتطرق وزير الحج إلى التحديات التي تواجه الحجاج، مؤكداً أن الدراسات مستمرة وبمنتهى الدقة والسرعة لتجاوز هذه التحديات من أجل راحة ضيوف الرحمن الذي هو هدف القيادة الرشيدة، موضحاً أن أهم هذه التحديات هي محدودية المساحة خاصة في مشعر منى الذي تبلغ مساحته 1.450 مليون متر بما يوفر مساحة 260 سنتي مترا للحاج الواحد من الحجاج النظاميين سواء حجاج الخارج أو حجاج الداخل، وفي حالة إضافة عدد الحجاج غير النظامين يكون لكل حاج حوالي متر واحد أو 80 سنتي متراً، لذلك هناك ضوابط صارمة سيتم تطبيقها على حجاج الداخل ممن لا يحملون تصاريحاً اعتباراً من موسم الحج المقبل قد تصل إلى ترحيل المقيم المخالف وإبعاده عن المملكة لمدة عشر سنوات. وأوضح الدكتور بندر حجار أن من بين الخطوات المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها أيضا المسار الالكتروني الذي يتيح للحاج الاطلاع على جميع الخدمات التي تقدم له قبل مغادرته بلده وحتى العودة إليها بعد تأدية فريضة الحج، بما في ذلك البصمة التي سيتم أخذا في بلد الحاج منعاً للتكدس في مطار الملك عبد العزيز في جدة.