أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء الأحد أن أكثر من 250 شخصا أصيبوا في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مدينة بورسعيد (شمال شرق) التي تشهد احتجاجات مستمرة ضد سياسات الرئيس محمد مرسي منذ أكثر من شهر. وقالت الوزارة في بيان أن حصيلة الاشتباكات التي وقعت الأحد في بورسعيد بلغت حتى ألان 253 مصابا، وبدأت الاشتباكات صباح اليوم في بورسعيد بعدما قررت وزارة الداخلية نقل 39 متهما في ما يعرف في مصر ب"قضية مجزرة بورسعيد" وهو الهجوم على مشجعي النادي الأهلي مطلع فبراير 2012 في ستاد بورسعيد عقب مباراة لكرة القدم ما أدى إلى مقتل 74 شخصا من بينهم 72 تؤكد رابطة مشجعي الأهلي المعروفة ب"التراس اهلاوي" أنهم ينتمون إليها. وقال المصدر الأمني أن المتظاهرين تجمعوا عند مديرية الامن ورشقوها بالحجارة وهو ما ردت عليه الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنها "قررت نقل 39 متهما في القضية مسجونين في سجن بورسعيد كخطوة أولى لإخلاء السجن وإنشاء أخر بعيدا عن المناطق السكنية" وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي "في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير الأمن والسكينة لكافة المواطنين خاصةً المقيمين بمنطقة سجن بورسعيد". وتصدر محكمة جنايات بورسعيد في التاسع من مارس الجاري حكمها في القضية بعد ان قررت في 26 يناير الحكم على 21 متهما بالإعدام وأحالت أوراقهم إلى مفتى الجمهورية للتصديق على قرارها وفقا لما يقضي به القانون المصري. وجرى العرف أن يؤيد المفتي قرارات الإعدام التي يتخذها القضاء، وينتظر أن تعلن المحكمة كذلك أحكامها على بقية المتهمين في القضية البالغ عددهم اكثر من سبعين شخصا من بينهم عدة مسؤولين أمنيين. وكانت مدينة بورسعيد شهدت عقب إصدار هذه الأحكام تظاهرات واشتباكات مع الشرطة أدت إلى مقتل أكثر من أربعين من أهالي المدينة التي تتواصل فيها حركة عصيان مدني بدأت قبل أسبوعين احتجاجا على سياسات الرئيس محمد مرسي، ويشكو سكان بورسعيد ومدينتي قناة السويس الأخريين، السويس والإسماعيلية، من أن الحكومة تهمشهم ولا تنظر لقضاياهم بعين الاهتمام.