طالبت أسرة الطفلة رهام علي حكمي (التي أصيبت بمرض الإيدز بسبب خطأ طبي في مستشفى جازان العام) بعلاج ابنتهم في أفضل المراكز الطبية في العالم، وفجر الزميل الإعلامي داود الشريان مقدم برنامج (الثامنة) مفاجأة في ختام البرنامج بمطالبته باستقالة وزير الصحة الليلة محملا إياه مسؤولية ما أصاب الطفلة رهام، بل طالب بإقالة جميع مسؤولي الوزارة، مبيناً أن هذا أفضل قرار يمكن أن يتخذ في مثل هذه الحالات. وانتقد والد الطفلة خلال حلقة الليلة من برنامج (الثامنة) الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان على قناة (MBC)، الطريقة التي نقلت بها الطفلة إلى المستشفى ليلا، حين طرق الإسعاف بابهم فجأة بعد مرور 24 ساعة من نقل الدم، بعد الساعة 12 ليلا، وكانا ممرض وقائد سيارة الإسعاف فقط، دون وجود مشرف أو قيادي من المستشفى في الحالات الطارئة، حيث أخذوا الطفلة رهام إلى المستشفى مرة أخرى برفقة والدها دون أن يخبروا أهلها عن المشكلة التي يواجهونها. كما قال عم الفتاة محمد حكمي أن رهام تعاني من أنيميا المنجلية، وتقوم كل سنة بتغيير دم، وطالب بعلاج ابنتهم رهام في أفضل المراكز العلاجية في العالم، ومحاسبة كل من تسبب في إصابتها بالفيروس سواء صغيراً أم كبيراً، والمطالبة بحقها القانوني نتيجة ما تعرضت له، وإعادة النظر في الخدمات الصحية المقدمة لمنطقة جازان، وقال أن المنطقة "مظلومة" صحياً. وقال الدكتور علي الشمري مدير عام المختبرات في وزارة الصحة أن فني المختبر أخطأ في إدخال العينة غير السليمة ضمن العينات السليمة إلى بنك الدم، وهو ما أدى إلى انتقال الفيروس إلى دم الطفلة، كما قال أن فريق الإسعاف لم يتعامل مع الطفلة رهام بطريقة صحيحة، وبيّن أن من يسأل عن ذلك مدير صحة جازان. وبيّن الشمري أن المتبرع بالدم الملوث بالإيدز تبرع مرتين عام 1433ه وبداية عام 1434ه بمستشفى جازان المركزي، واكتشف أن العينة إيجابية وتُخلص من العينة، والمتبرع لا يعلم أنه مصاب بمرض الإيدز، والشخص المقصر الذي لم يبلغ المريض شمل بالعقوبات، وأضاف أن الوزارة حاولت الاتصال بالمصاب ولكنه رفض التجاوب معهم. وحين سأل الشريان، الدكتور علي الشريان على رغبته في تقديم استقالته لوجود هذه الأخطاء في وزارة الصحة، أجاب بأنه فكر بذلك، واستدرك أنه في منصبه لم يكمل 4 شهور، وليس من العدل أن يستقيل في هذا الوقت. وبدا الشمري في الحلقة مرتبكاً وغير ملم بتفاصيل الحادثة بشكل دقيق، وحين سُئل في بعض المجالات القانونية كان غير مطلع بشكل مفصل على العقوبات التي صدرت في بيان وزارة الصحة عما إذا كانت هذه العقوبات تأديبية أم جزائية. من جهته، انتقد القاضي عبدالعزيز المهنا رئيس الهيئة الصحية الشرعية بوزارة الصحة سابقاً، بيان وزارة الصحة، وقال أنه لم يكشف الحقيقة كاملة، وعلى رأسها المتبرع بالدم، أين هو ومتى اكتشفت إصابته بالإيدز، وقال "لا يزال- كما نسمع- أنه طليق، ولا أعرف كيف طبقت هذه العقوبات دون محاكمات، كما أن البيان لم يبين أن القرار تأديبي أم جزائي، وكذلك الحق الخاص بالمريضة وأهلها من ديات وتعويضات". وانتقد المهنا الغرامة المالية المقرة على الكادر الطبي والمسؤولين، وقال أن منخفضة وهناك عقوبات أعلى بكثير، وكذلك السجن، والجمع بين العقوبتين، وقال أنه يجب أن يطلع والد رهام على كافة أوراق ابنته وأن يحدد مطالبها. إلى ذلك، دعا أحمد البهكلي المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بجازان في مداخلة هاتفية إلى التعويض المادي نظراً للضرر النفسي الذي لحق بالطفلة رهام، وتسفير الطفلة إلى الخارج لإكمال علاجها، وقال أن مستشفى جازان يعيش حالة من الإهمال.