شهد مقر وزارة العمل في الرياض ظهر أمس، مواجهة حوارية عاصفة استمرت أكثر من ساعة بين قرابة مائتي محتسب من جهة، ووزير العمل المهندس عادل فقيه من جهة أخرى، على خلفية تمكين المرأة من العمل. وكان المحتسبون قد توافدوا بتنسيق مسبق، من مناطق مختلفة بهدف إقناع وزير العمل بمنع النساء من العمل في عدد من القطاعات.وفي بداية اللقاء اتهم المحتسبون الوزير بمخالفة أعلى سلطة شرعية في المملكة، وهي هيئة كبار العلماء، على حدّ وصفهم، وعدوا السماح بعمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية أنه «فساد وفسق». وتوعّد بعضهم الوزير ب «الدعاء عليه في الحرم بأن يصيبه مرض السرطان» وأمهلوه شهراً كاملاً قبل أن يلجأوا للدعاء.وشملت اعتراضات المحتسبين سماح وزارة العمل للعمالة الأجنبية بالعمل مع الموظفات السعوديات، ما زاد بحسب أحاديثهم حالات التحرش بالنساء وحالات الابتزاز من واقع وقائع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أبدوا اعتراضاتهم على سماح وزارة العمل أيضا بعمل النساء في الأسواق التجارية من دون موافقة ولي أمرها، متهمين الوزارة بمصادمة الأحكام الشرعية، والتركيز على مخالفة الخلوة بالمرأة من قبل المشرفين الذكور من دون التطرق لمسألة الاختلاط.وزادت حدة النقاش باتهام المحتسبين للوزارة بتعطيل أحكام قضائية، ومحاولة إغلاق ملف المطالبات القضائية في ديوان المظالم في ما يخص الشكوى المرفوعة بوجود ملاحظات عدة بتوظيف المرأة في المملكة. ووصف المتحدثون الوزير بأنه خالف بقراراته أعلى سلطة شرعية في المملكة وهي هيئة كبار العلماء.أما محور الاختلاف الثاني بحسب فقيه فهو وجود عديد من المخالفات بتوظيف المرأة قائلا «نحن متألمون ومنزعجون من هذه المخالفات، ولكن البشر معرضون للأخطاء، ويجب أن نتكاتف لوقف الأخطاء وتصويبها التصويب الأمثل.أما المحور الثالث فهو اتهام المواطنين لنيته وصلاحها وتغريب المرأة، قائلاً «النيات لايعلمها إلا الله، ولن أزيد على ذلك».وكشف وزير العمل في هذا السياق عن إغلاق الوزارة مراكز تجارية كبرى لمخالفتها ضوابط عمل المرأة، وهو ما يؤكد نهج الوزارة في معاقبة المخالفين في ظل دعمها مؤخرا بعديد من المفتشين لمراقبة ومتابعة الأسواق.وأعلن عن عزم وزارة العمل إطلاق عديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة، ومنها المبادرات الخاصة بالمرأة، وهي العمل عن بعد، والعمل الجزئي، والعمل من المنزل، وبرنامج الأسر المنتجة.