وجهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خطابا لوزارة الصحة بالتحقيق مع كل من تسبب في تعثر مشاريعها وحرمان المواطن من الاستفادة منها والانتفاع من الخدمة، ومجازاة المسئولين وفقاً لما يقضي به النظام، حرصاً على توفير الخدمة للمواطنين، وتطبيق ما ينص عليه النظام لحفظ حقوق الوزارة إزاء المقاول. جاء هذا على خلفية تعثر مشروع مركز صحي الحقو، بمحافظة بيش، بمنطقة جازان، وكلفت الهيئة أحد منسوبيها بالوقوف على وضع المركز ورصد الواقع، وتبين لها بأنه تم التعاقد على تنفيذ المركز ضمن عقد إنشاء وتجهيز (227) مركزاً صحياً، التي هي ضمن عقد مشروع إنشاء وتجهيز عدد (420) مركزاً صحياً بمختلف مناطق المملكة، مع إحدى الشركات الوطنية بمبلغ مقداره (794.500.000) ريال، ومدة عقد المشروع هي (24) شهراً، تبدأ من تاريخ 15/10/1427ه، وتنتهي بتاريخ 14/10/1429ه، وسُلم موقع مركز صحي الحقو للمقاول بتاريخ 16/5/1428ه، ومدة التنفيذ (12) شهراً، تنتهي بتاريخ 15/5/1429ه، وكانت نسبة الإنجاز (90%) عند زيارة الهيئة، أي أن المشروع لم ينته رغم مضي (1600) يوم على الموعد المحدد لتسليم المشروع، وهي تعادل (53) شهراً، مما يعني أن المشروع متعثر. وقد وجهت الهيئة خطاباً للوزارة طالبت فيه بالتحقيق في أسباب التعثر،مع التأكيد على انجاز إنهاء المشروع وتشغيله.