ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الاحد ان العراق يساعد جارته ايران على الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها من خلال تهريب النفط والسماح لطهران بنقل مبالغ كبيرة من النقد من خلال عمليات مصرفية سرية. وفي يوليو الماضي اتهم الرئيس الاميركي باراك اوباما مصرف ايلاف الاسلامي في العراق باجراء تحويلات مالية بعشرات ملايين الدولارات مع مصارف ايرانية تخضع لعقوبات بسبب ارتباطها ببرنامج طهران النووي. الا ان الصحيفة قالت ان البنك هو جزء من شبكة من مؤسسات مالية وعمليات تهريب نفط ساعدت على تحويل الاموال الى الجمهورية الاسلامية التي ترزح تحت عقوبات خانقة. وصرح ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزينة لشؤون مكافحة الارهاب والاستخبارات المالية ان الولاياتالمتحدة "تبذل جهودا لمنع ايران من التملص من العقوبات المالية الاميركية او الدولية سواء في العراق او في اي مكان آخر". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين حاليين وسابقين اضافة الى خبراء في القطاعين المصرفي والنفطي قولهم ان مسؤولين في الحكومة العراقية يغضون الطرف عن تحويلات مالية ضخمة وعمليات تهريب وغيرها من العمليات التجارية مع ايران حيث ان بعضهم يحقق ارباحا مباشرة من ذلك. وذكر مسؤول اميركي سابق في الاستخبارات للصحيفة ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يسيطر على البنك المركزي العراقي "وهو في وسط ما يحدث". وقالت الصحيفة ان جماعات ايرانية تسيطر على اربعة مصارف تجارية عراقية على الاقل من خلال وسطاء عراقيين.