قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الاثنين إن محكمة إيرانية قضت بإعدام أربعة أشخاص في عملية احتيال مصرفي شملت أكثر من ملياري دولار ولوثت سمعة حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد. وأصيب الإيرانيون الذين يعانون من تأثير العقوبات وارتفاع معدل التضخم بالصدمة الشديدة من حجم اختلاس القروض المصرفية التي بلغت 2.6 مليار دولار وكشف عنها النقاب العام الماضي ومن مزاعم بأنها حدثت على يد اشخاص مقربين من النخبة السياسية او بموافقتهم. وذكرت وكالة انباء الجمهورية الإسلامية ان حكما صدر بإعدام اربعة اشخاص من بين 39 شخصا حوكموا فيما يتصل بعملية الاحتيال التي تعد الاكبر في تاريخ الجمهورية الإسلامية. وقال غلام حسين محسني اجئي المتحدث باسم السلطة القضائية لوكالة انباء الجمهورية الإسلامية "طبقا للحكم الصادر فإن أربعة من المتهمين في هذه القضية صدرت بحقهم أحكام بالاعدام." وقال محسني اجئي ان اثنين عوقبا بالسجن المؤبد في حين حكم على آخرين بالسجن لفترات تصل إلى 25 عاما. وبالاضافة إلى الاحكام بالسجن حكم على بعض الاشخاص بالجلد ودفع غرامات والحرمان من الوظائف الحكومية. ولم يذكر محسني اجئي اسماء المتهمين واكتفت وسائل الاعلام الإيرانية بالاشارة اليهم بالاحرف الاولى من اسمائهم. وبث التلفزيون الرسمي اجزاء من المحاكمة لكنه اخفى وجوه المتهمين.