قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية الاثنين إنه صدر حكم بالإعدام على أربعة متهمين في فضيحة احتيال مصرفي نالت على أكثر من ملياري دولار وأجبرت مديري بنوك على الاستقالة، حيث لوثت تلك الفضيحة سمعة حكومة الرئيس أحمدي نجاد. وتركزت قضية الاختلاس التي اكتشفت في سبتمبر عام 2011 حول وثائق مزورة تردد أن مديري شركة استثمار إيرانية استخدموها في الحصول على قروض تصل قيمتها إلى 2.6 مليار دولار لشراء شركات مملوكة للدولة، فيما حوكم 39 شخصاً لتورطهم في عملية الاحتيال، حيث حكم على اثنين بالسجن مدى الحياة في حين حكم على آخرين بالسجن لفترات مختلفة تصل إلى 25 عاماً.