وافق المجلس الإنتقالي الليبي الأحد، على ميزانية البلاد للعام 2012 والتي كانت الحكومة المؤقتة أقرتها خلال الأيام الماضية بمبلغ 68 مليار و500 مليون دينار ليبي، أي أكثر من 52 مليار و400 مليون دولار، وألزم المجلس خلال إعلانه اعتماد الميزانية المذكورة، الحكومة باعتماد معيار دقيق للمراجعة والرقابة المالية. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الحريزي، إن المجلس سيقوم اليوم الاثنين بإعلان كافة تفاصيل الميزانية من حيث بنودها وأوجه صرفها ومعايير مراجعتها والرقابة عليها، وكانت الحكومة الليبية أقرت أضخم ميزانية للعام الجاري في أواخر شهر فبراير بأكثر من 52 مليار و500 مليون دولار تقريبا. ويعتبر حجم الميزانية الأكبر في تاريخ البلاد على مدى السنوات الماضية وأول ميزانية تقرها حكومة ليبية بعد إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عقب الإنتفاضة الشعبية ضد حكمه في 17 شباط/فبراير من العام الماضي، وكانت مؤسسة النفط الليبية توقعت أن تكون إيرادات البلاد من تصدير النفط الخام لهذا العام في حدود 50 مليار دولار.