أقرت الحكومة الانتقالية الليبية الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 وبلغ إجماليها 68.5 مليار دينار ليبي (55 مليار دولار). وذكرت وكالة أنباء الليبية (وال) اليوم الأربعاء أن مجلس الوزراء أقر الموازنة بعد اجتماعه أمس ، وقرر إحالتها إلى المجلس الوطني الانتقالي للاعتماد. تجدر الإشارة إلى أن آخر ميزانية أعلنها نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل انطلاق الثورة في فبراير الماضي بلغت 28 مليار دينار. وكانت لجنة مناقشة ميزانيات القطاعات العامة التابعة للدولة قد شرعت منذ شهر ديسمبر من العام الماضي في دراسة ومناقشة المقترحات المقدمة من مختلف القطاعات تمهيدا لوضع الميزانية العامة للدولة. وأكد مسؤولون ليبيون أن هذه الموازنة التي تعد الأولى لليبيا الحرة الجديدة سترتكز على الوضوح والشفافية وذلك من خلال بيان كافة إيرادات الدولة بالكامل وأوجه استخدامها. وتعتمد إيرادات الدولة الليبية لهذا العام بشكل كبير على الإيرادات النفطية