ادّعت مواطنة أنها اكتشفت وجود سجل تجاري باسمها وعاملاً بنغالياً على كفالتها منذ عام 1426ه، عندما تقدمت بطلب إعانة «حافز». وذكر والد الفتاة (تحتفظ باسميهما) أن ابنته تقدمت بطلب «إعانة حافز» قبل نحو شهر، لتكتشف وجود سجل تجاري باسمها، وأن على كفالتها عاملاً لديه إقامة صادرة في 17/02/1426ه بمهنة طاهي لمطعم في حي الطفيل بمحافظة الليث، على رغم أن مكان سكن ابنته بمحافظة بيش في منطقة جازان. وأضاف أن ابنته التي ولدت عام 1408ه تحمل الشهادة الثانوية، مستغرباً كيف صدر السجل التجاري باسمها من دون علمها: «لم تعط وكالة لأحد، ما يدل على أن استخراج السجل التجاري كان بتزوير وتواطؤ مسؤولين في جهات حكومية»، داعياً الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى كشف غموض قضية ابنته، ومن قام بفتح السجل التجاري باسمها، ومعاقبته. وأكد أنه سيوكل محامياً للمطالبة بحقوق ابنته من أية جهة شاركت في هذا التزوير على حد قوله. إلى ذلك، أكد المحامي محمد القحطاني أن هذه القضية رابحة 100 في المئة لأي محامٍ عازم على التوكل فيها، مشيراً إلى أن الأدلة كافة تشير إلى حدوث مخالفات صريحة أثرت على حقوق هذه المواطنة.