تعمل اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية على إيجاد مقترحات لرفع نسب توطين وظائف ثمانية قطاعات صحية، تمهيدا لرفعها إلى وزارة العمل بهدف تطبيق برنامج نطاقات، الذي أبدت وزارة العمل من خلاله رغبتها في إيجاد حلول للصعوبات التي تواجه تطبيقه في القطاع الصحي الخاص ، ومن شأن هذه المقترحات أن ترفع نسبة السعوديين العاملين في هذا القطاع. وطلبت اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف السعودية من جميع المسؤولين في القطاعات الثمانية وهي الشركات التي تمتلك أكثر من مستشفى ومؤسسة علاجية، المستشفيات الخاصة، المراكز الصحية والمستوصفات، مركز جراحة اليوم الواحد، الصيدليات التابعة للمجموعة الصحية، الصيدليات الفردية، محلات نظارات المجموعة، ومحلات النظارات الفردية، أن تقوم بتوضيح نسبة توطين الوظائف لديها حاليا واقتراح النسبة التي من الممكن أن يقوم بها القطاع وذكر الصعوبات التي تواجه القطاع في عملية توطين الوظائف لديه. كما طلبت اللجنة الوطنية الصحية أن تذكر القطاعات الصحية ثلاثة اقتراحات لزيادة نسبة التوطين لديها، كما طلبت أن تقوم تلك القطاعات بتقديم مقترحاتها بشأن زيادة نسبة توطين الوظائف من قبل وزارة العمل بشكل سن وي أو كل ثلاث سنوات أو كل خمس سنوات مع تحديد النسبة التي يرون أنها تناسب القطاع الصحي. وبينت اللجنة الوطنية الصحية أنها سوف تقوم بجمع كل المقترحات والتوصيات وترفعها مباشرة لوزارة العمل للنظر فيها ودراستها ومدى إمكانية العمل بها خلال الفترة المقبلة. إلى ذلك قال عدد من العاملين في القطاع الصحي أن هذه الخطوات الجادة من شأنها أن تساهم في توطين وظائف القطاع الصحي الخاص بشكل كبير، حيث توجد عشرات الآلاف من الوظائف التي يشغلها وافدون حاليا ويمكن أن يتم شغلها بسعوديين.