في نطاق محكمة المتهمين في فاجعة السيول التي ضربت جدة نهاية العام 2009، واجهت المحكمة الإدارية في جدة أمس موظفاً حكومياً «بارزاً» متهماً بأن وجّهت إليه السؤال الآتي: «كيف يحصل موظفٌ في أمانة جدة على 22 منحة في وقتٍ وجيز، وغيره من المواطنين ينتظر سنوات، ولا يحصل على منحة واحدة؟». وعقدت الجلسة علنياً بحضور وسائل الإعلام، وخمسة من المتهمين، بينهم شخصيات رياضية كبيرة، وقال القاضي مخاطباً المتهم: «إن سرعة حصول موظف على هذه المنح لم تكن لتحدث إلا إذا كان لك دور التوسط في ذلك، والتأثير في سير إجراءات المنح». ورد المتهم (تحتفظ «الحياة» باسمه) بأن قرار المنح ليس من اختصاصه، وأن المدعي العام لم يقدم ما يثبت تأثيره في سير المنح. فسأل القاضي المدعي العام: «هل لديك ما يثبت ذلك؟»، فردّ: «لو كان موظف الأمانة شخصاً عادياً، لما حصل على هذه المنح»، وقال المتهم: «لم يسبق أن راجعت المتهمين بأي معاملة، إلا أن تكون نظامية ومستوفية، ومن غير المقبول بأي منطق أن تحتاج إلى رشوة لإنهاء إجراءاتها، إذا ما علمنا أن أي عمل أو مراجعة من جانبنا لأي جهة يكون وفق توجيه وتعليمات». وشدّد القاضي على ضرورة إبلاغ أحد المتهمين، وهو شخصية رياضية كبيرة سبق أن ترأس أحد أندية المنطقة الغربية، بحضور الجلسة المقبلة وإلا فسيتم إحضاره بالقوة الجبرية، خصوصاً أنه تعلّل بظروفه الصحية.