دخلت وزارة التربية والتعليم على خط المواجهة في الاتهامات التي ساقتها وزارة الشؤون الاجتماعية لوزارة العمل، نظير تسببها في تعطيل استفادة المعاقين من قرار تكفل الدولة برسوم تأشيرات وتجديد إقامات العمالة من خدم وسائقين وممرضات، وعادت لتبلغ إداراتها التعليمية بأنها ليست الجهة المسؤولة عن تنفيذ الخدمة، وأنها كانت عضوا فقط في لجنة صياغة ضوابط وشروط استفادة المعاقين منها. وأمام رفض المتحدث الرسمي بوزارة العمل حطاب العنزي في تصريح إلى "الوطن"، الاتهامات جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن المشروع لم ينطلق بعد، وأن إعلانه سيكون حال اكتمال مهام اللجنة المكلفة بتنفيذ الخدمة، أوضحت مصادر مطلعة في "التربية"، أنها تلقت استفسارات مديري تعليم ومدارس، بعد تلقيهم شكاوى من أولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة، تتضمن عدم تفعيل الخدمة، رغم تعميم سبق أن وزعته قبل ثمانية أشهر يقضي، بالاستفادة من الخدمة.