أعلن مجلس الشورى أنه سيناقش يوم الأحد المقبل تقرير اللجنة الأمنية بشأن مقترح تعديل ثلاث مواد من نظام المرور الصادر عام 1428. التعديلات المقترحة التي تنفرد بنشرها الرياض حظيت بتأيد ملاءمة دراستها من قبل اللجنة المختصة ولكن يبقى الحسم للتصويت الذي يعقب المناقشة مباشرةً لتكون الخطوة المقبلة حال موافقة أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس، دراسة المقترح ودعوة أصحاب الاختصاص من الجهات ذات العلاقة ثم العودة مرة أخرى للمجلس لمناقشة تقرير اللجنة والتصويت على توصياته. ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المقترح المقدم من الأعضاء الدكتور عبدالرحمن العناد والمهندس سالم المري، إلغاء الفقرة التي تجيز للمرور رفع غرامة المخالفات إلى الحد الأعلى بعد مرور شهر على رصدها، كما تضمن تخفيض رسوم رخص القيادة لتكون 20 ريالاً بدلا من 40 في السنة الواحدة وبالتالي 200 ريال لعشر سنوات و100 ريال لخمس. تجدر الإشارة إلى أن الغرامات المشمولة في نظام المرور تم إعدادها وإقرارها قبل بدء الرصد الآلي بنظام ساهر ولا علاقة لها بمخالفات ساهر بقدر ما هي مخالفات حددها نظام المرور، إضافة إلى أن التعديل منصب على رفع الحد الأعلى للمخالفات بعد مرور شهر.