كشف عضو هيئة التدريس في قسم التربية الخاصة في جامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم بن عبد الله العثمان أن جهات استغلت واقع المعوقين وظيفيا لكسب تسهيلات حكومية نظير توظيفهم، مؤكدا أن معوقين موظفون بالأسماء فقط وتصرف لهم مرتبات وهم في منازلهم. وأكد أن زواج المعوقين من فتيات سليمات يمنع إصابة الأبناء بأمراض وراثية. وأبان الدكتور العثمان أن في المملكة ست إعاقات مخدومة فعليا من جملة 13 إعاقة معروفة علميا حتى الآن، أصعبها تتوقف على نوعها ودرجتها، مؤكدا أن الإعاقات المتعددة المركبة أو الخفية يصعب اكتشافها والتعامل معها مثل التوحد والاضطرابات الانفعالية الشديدة. وأوعز عضو هيئة تدريس التربية الخاصة في جامعة الملك سعود تفهم المجتمع لذوي الإعاقة بشكل أفضل إلى التحول في التوعية التربوية والإعلامية في السنوات الأخيرة، منوها إلى أن ما يقدم في المجالات التربوية والإعلامية والتأهيلية بحاجة إلى جرعات أكبر. واعتبر الدكتور العثمان أن دمج المعوقين مع الأسوياء، الخيار الأول عمليا وعلميا وتربويا، متى ما طبقت متطلبات ومعايير برامج الدمج في التربية الخاصة لضمان تحقيق النجاح المطلوب في هذا المجال. وحول زواج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الأسوياء قال أستاذ التربية الخاصة، إن ذوي الإعاقة لهم الحق في الزواج كما للآخرين، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرتهم على تحمل المسؤولية الأسرية سواء لوحدهم أو تحت إشراف أسرهم، إضافة إلى القدرات الأخرى العقلية والجسدية والمالية، وأضاف «من المهم زواج المعوقين من الأسوياء بغية تحقيق مبدأ الدمج وعدم عزلهم، إضافة للتخلص من كثير من الأمراض الوراثية التي ربما تنتج من زواج المعوقين فيما بينهم». وأرجع عضو هيئة تدريس التربية الخاصة أسباب تعثر مشروع إنشاء مجلس أعلى للمعوقين إلى أن «المشروع ينتظر في حالة إنشائه إحداث نقلة نوعية كبيرة في الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وتنسيق الخدمات المقدمة لهم بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، وأتطلع لتنفيذ هذا المشروع». وأكد الدكتور العثمان أن المعوقين، يعانون من مشكلة التوظيف نتيجة خوف أرباب العمل من أن يشكل المعوق عبئا عليهم، لذا وجدت بعض القطاعات التي توظف المعوق صوريا، ويصرف له راتبه وهو في المنزل، وذلك بغرض الاستفادة من التسهيلات الحكومية المتعلقة بتقديم تسهيلات لهم عند توظيفهم للمعوقين، إضافة إلى ذلك أن العديد من المباني الحكومية والخاصة غير مهيأة مكانيا ولا بشريا لاستقبالهم وتوظيفهم. وأوضح عضو هيئة تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة أن من أهم المشاكل التي تواجههم في التعامل مع المعوقين تتلخص في عدم قناعة الأهل بتشخيص المعوق، إضافة إلى عدم قناعة الأسر بالخدمات المقدمة، معتقدين أن الخدمات ستعيد ابنهم شخصا سليما، مشيرا إلى أن بعض العاملين في القطاعات والمراكز الخدمية لا يحسنون احتواء معاناة الأسر والتعامل معهم بالشكل الأمثل. ولخص الدكتور العثمان احتياجات المعوقين في أنهم بحاجة لكل أنواع الدعم، بدءا من تحسين الخدمات المقدمة لهم بجميع أنواعها، إضافة للتوعية بأهم خصائصهم واحتياجاتهم، ولا بد من تقديم تسهيلات خدمية ومالية لهم نظرا لارتفاع تكلفة الإنفاق عليهم من قبل أسرهم، مؤكدا ضرورة تكاتف جهود جميع مؤسسات المجتمع المدني من قطاعات حكومية وخاصة، مؤسسات وأفراد، وذلك لمساعدة المجتمع بجميع فئاته على فهم الأفراد ذوي الإعاقة والتعامل معهم كجزء من المجتمع الذي يجب عليه أن يحتويهم أسوة بفئات المجتمع الأخرى.