أكّد مسئولون إسرائيليون، اليوم الأحد، تصميمهم على منع سفينةٍ أرسلتها مؤسسة القذافي الليبية وأبحرت من اليونان، من كسر الحصار الذي ما زال مفروضًا على قطاع غزة. وقال الوزير بدون حقيبة يوسي بيليد، التابع لحزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إنّ إسرائيل لن تسمح لسفينة الشحن بتفريغ حمولتها في مرفأ غزة مباشرة"، وأضاف: "سابقة كهذه سيكون لها نتائج خطيرة جدًا من وجهة النظر الأمنية" لإسرائيل. ومن جهته، وصف وزير الحرب إيهود باراك في بيان له المحاولة الجديدة لكسر الحصار بأنها "استفزاز غير مُجْدٍ". وقال: "ننصح منظمي هذه الرحلة بأن يقبلوا بمواكبة سفن البحرية الحربية إلى مرفأ أشدود أو التوجه مباشرة إلى ميناء العريش المصري". وحذّر من أنه "من الممكن نقل الشحنة إثر تفتيشها وتفريغ حمولتها في أشدود، لكننا لن نسمح بدخول أسلحة أو مواد يمكن استخدامها لغايات عسكرية إلى غزة". حسب زعمه. وساد الغموض الأحد حول وجهة السفينة بعد أن أكّدت إسرائيل أنها تمكنت عبر السبل الدبلوماسية من منعها من الوصول إلى غزة. كما أكّدت أثينا أنها تلقت ضمانات من طرابلس بأن السفينة لن تتوجه إلى غزة بل إلى ميناء العريش المصري. غير أن مسئولًا في مؤسسة القذافي للتنمية، التي يترأسها سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي والتي تقف وراء محاولة كسر الحصار هذه، أكّد لوكالة فرانس برس أنّ السفينة التي ترفع العلم المولدافي لم تغير وجهتها ولا تزال متجهة إلى القطاع. وكانت البحرية الإسرائيلية هاجمت في المياه الدولية أسطول مساعدات إنسانية كان متوجهًا إلى قطاع غزة في 31 مايو وقتلت تسعة ناشطين أتراك مما أثار موجةَ استنكارٍ وغضب عالمي.