تدرس شركات تأمين شهيرة إمكانية مقاضاة البلديات قانونيا، على الخسائر المالية التي تتكبدها سنويا جراء ما تخسره على الأعطال الميكانيكية الناجمة عن ما وصفته ب «سوء أحوال الشوارع» داخل نطاقات المدن والمحافظات في المملكة، طبقا لتقارير الأعطال المرفوعة إليها من قبل خبرائها الذين يقيمون أوضاع السيارات المحتاجة لقطع غيار جديدة على حساب شركة التأمين في وكالات السيارات. وتضمنت تلك التقارير وجود أعطال ميكانيكية في الأذرعة، والمساعدات، وقواعد بعض المحركات، وبروز أصوات داخل طابلون السيارات أو ما يعرف بخلفيات الإكسسوارات، وغيرها من الأعطال الناجمة عن ارتطامات متعددة قوية إما في مطبات مرتفعة، أو حفر وتشققات في الشوارع ذات اتساع كبير يكفي لدخول الإطار فيها أثناء سير السيارة. وجاءت هذه الدراسة في أعقاب تقارير ميدانية مستمرة ظلت تلك الشركات تحصل عليها من خبرائها في وكالات السيارات، ومواقع الحوادث على مدار ال 14 شهرا الماضية، وجرى عرض عينات عشوائية منها على شركات موردة للسيارات المختلة ميكانيكيا للتأكد من أن ذلك الخلل ليس خللا مصنعيا، وإنما أمر طرأ خلال الاستخدام، وهو ما أكدته تقييمات المصانع. وتسعى الدراسة التي يجري العمل عليها حاليا من قبل مختصين، وخبراء محليين وأجانب إلى الوصول لمدى تورط ذلك الخلل الميكانيكي في حوادث السيارات باعتبار أن إثباته واقعيا سيجعل بلديات المناطق والمحافظات تحت طائلة المسا ءلة القانونية بشكل حتمي، خاصة وأن شركات تأمين عديدة تكبدت خسائر مالية فادحة بسبب حوادث السيارات.
