أبرمت تونس اتفاقية تعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي تتعلق بالمساعدة على إصلاح منظومة القضاء في تونس . وتنص الاتفاقية التي وقعها وزير العدل التونسي نورالدين البحيري مع المنسق المقيم لبرنامج الأممالمتحدةبتونس محمد بلحسين على تقديم دعم مادي تتكفل به حكومات النرويج وبلجيكا ورومانيا لعملية الإصلاح القضائي في تونس . وصرح المسؤول الدولي عقب التوقيع أن الاتفاقية ترتكز على بلورة رؤية لاصلاح قطاع العدالة بما في ذلك منظومة السجون بالاشتراك مع جميع الأطراف المعنية وتعزيز قدرات وزارة العدل وخاصة في مجال البرمجة والتخطيط الاستراتيجي عبر التدريب الى جانب العمل على تطوير الإطار القانوني لإدارة القضاء بما يجعله منسجما مع المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان. // انتهى //