اختتمت اليوم فعاليات لقاء الصناعيين الرابع الذي نظمته غرفة الشرقية بمقرها بالدمام تحت عنوان " الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة " بحضور معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة . وأكد الربيعة في كلمة له في الحفل المعد لهذه المناسبة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أولت اهتماما بالغا في تطوير الطاقة المتجددة وذلك بتأسيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة حيث تكمن أهمية هذا التوجه في الاستغلال الأمثل للبترول وذلك باستخدام الطاقة المتجددة , مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على تنمية الصناعة بشكل كبير , كون انتاج الطاقة المتجددة يعتمد على مصاريف رأس مالية كبيرة ولكن تكلفة التشغيل قليلة جدا وهذا يتناسب مع اقتصاديات المملكة . وفيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للطاقة قال معاليه :" إن الوزارة بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة المياه والكهرباء تعمل على مواصفات جديدة للمكيفات والأجهزة الكهربائية تساعد على تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير كما إننا نسعى لإصدار المواصفات الجديدة في هذا المجال قريبا" . وأكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن محمد السليمان من جانبه , أن المملكة تهدف من وراء توليد الطاقة النووية والمتجددة لتحويل المملكة من مملكة طاقة إلى مملكة طاقة مستدامة، لتوليد كميات كبيرة من الطاقة ، بهدف تعظيم العائد على المملكة من خلال توفير البترول المستخدم في توفير الطاقة بالطرق التقليدية. وبين أن قطاع الطاقة المتجددة يعتمد على التقنية وهو ما يستدعي توفيرها وتطويرها , وقال :" إن الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة المتجددة يتطلب مبالغ ضخمة حيث أن الهدف الاساس هو تقليل الاعتماد على النفط ، فإذا استطعنا توفير كميات من النفط سيعظم العائد من الطاقات الجديدة، ويجعلها مجدية اقتصاديا، فنحن إمام قطاع اقتصادي متنامي و سيعلن عن معالمها في المستقبل". وأبان أنه ما بين عام 2030 إلى 2032 يتوقع توفير 54 جيجا واط من الكهرباء عن طرق الطاقة المتجددة، , متوقعا أن توفر الطاقة المتجددة 685 ألف برميل نفط مكافئ يوميا بحلول 2030 في حين أن سعة الطاقة بالمملكة ستكون 36% من السعة في العالم , لافتاً الانتباه إلى إمكانية توطين 80% من استثمارات الطاقة المتجددة في غضون 20 عاما. في حين أبان رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد أن عقد الغرفة للنسخة الرابعه من لقاء الصناعيين يشير إلى اهتمام واضح بقضايا الصناعيين، وحرص على تبني تطلعات القطاع الصناعي وطموحاته التي يعكس نوعها ونضجها مدى تقدم المجتمع ونموه وتصاعد إمكاناته وقدراته واستعداداته في مواجهة التحديات المستقبلية. وأوضح أن الطاقة المتجددة أحد أهم الموضوعات المطروحة على الصناعيين في المملكة، كما تشكل تحديا مهما أمام الاقتصاد السعودي والتنمية بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالكفاءة، وقال :" ناقشنا في اللقاء الفرص التجارية المتوقعة والمتاحة في هذا المجال، ومستقبل واتجاهات تشكيل سوق كفاءة الطاقة ومنتجاتها ذات العلاقة بالمملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما يرتبط ارتباطا كبيرا بدراسة عوائق تمويل الوسائل التي ترفع كفاءة الطاقة، والتقييم الابتدائي للاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى المصروفات الاستثمارية مقابل التوفير المستدام". مما يذكر أنه قد عقدت في وقت سابق اليوم جلستي عمل وحلقات نقاش طرحت خلالها عدة أوراق العمل والرؤى والأبحاث قدمها نخبة من الباحثين والمسئولين والخبراء تناولت العديد من الموضوعات منها ملامح العامة للفرص التجارية المتوقعة في مجال الطاقة المتجددة ومدى أهميتها في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وإمكانية توطين الطاقة المتجددة و أهمية تطوير القيمة المضافة للطاقة المتجددة وأهمية عوامل النجاح في تطوير صناعة خدمات الطاقة المتجددة . //انتهى//