سجلت نتائج المالية العامة اللبنانية لغاية شهر فبراير المنصرم حدوث انخفاض في العجز الإجمالي بمعدل 291 مليار ليرة عما كان عليه خلال الشهرين الأولين من العام المنصرم مقابل ارتفاع الفائض الأولي 103 مليارات ليرة بالمقارنة مع الفترة إياها من 2011 م . وأوضح بيان صادر عن وزارة المال اللبنانية نُشر اليوم أن العجز الإجمالي بلغ لغاية فبراير من السنة الجارية نحو 538 مليار ليرة أي ما نسبته 18.1 % من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة مسجّلا انخفاضا قدره 291 مليار ليرة في حين بلغ العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الفائت 828 مليار ليرة أي ما نسبته 30.69 % من إجمالي النفقات . وبيّن أنّ الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق لغاية شهر فبراير الفائت بلغ نحو 66 مليار ليرة أي ما نسبته 2.23 % من مجمل مجموع النفقات وبارتفاع قدره نحو 103 مليارات ليرة مقارنة مع عجز أولي قدره نحو 37 مليار ليرة في الفترة عينها من العام 2011 أي ما نسبته 1.37 % من مجمل مجموع النفقات . وأظهر أنّ إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية بلغ 2.433 مليار ليرة أي بارتفاع قدره 563 مليار ليرة ونسبته 30.09 % مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت. وسجلت إيرادات الموازنة 2.325 مليار ليرة حتى فبراير 2012 أي ارتفاعا بلغ نحو 590 مليار ليرة ونسبته 33.97 % . ولفت البيان إلى أنّ إجمالي الإنفاق بلغ لغاية شهر فبراير الفائت 2.971 مليار ليرة في مقابل 2.699 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت الأمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم الإنفاق الإجمالي قدره نحو 272 مليار ليرة أي ما نسبته نحو 10.09 % . وخلص إلى أنّ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام خلال الفترة المقارنة من السنة الجارية بلغ 2.367 مليار ليرة في حين بلغ 1.907 مليار ليرة خلال الفترة إياها من العام المنصرم أي بزيادة قدرها 460 مليار ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام . // انتهى //