أنهى مؤتمر الاممالمتحدة حول الاسرى الفلسطينيين أعماله اليوم بعد مناقشات لخبراء القانون الدولي و الحقوقيين لأوضاع السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وما يتعرضون له من تعذيب وسوء معاملة. وطالبت التصريحات الختامية للمؤتمر محكمة العدل الدولية بالإدلاء برأيها وإصدار فتوى في هذه القضية وكذلك مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر النظر في الأوضاع في السجون الإسرائيلية عبر آلياتها بصفتها الهيئة الدولية الوحيدة التي يمكنها الكشف عن الأوضاع فيها وتصحيحها، بالاضافة الى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في السجون الإسرائيلية ومساهمة آليات حقوق الإنسان في وضع حد لمعاناة الأسرى الفلسطينيين. وناقش المؤتمر أيضا شرعية المقاومة الفلسطينية، وقال المقرر الخاص السابق المعني بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة جون دوجارد "أن إسرائيل تعامل السجناء السياسيين الفلسطينيين علي أنهم مجرمين وإرهابيين وتتجاهل حقيقة أنهم سجناء حرب وأسرى بما أن هناك صراع بين دولة اسرائيل وشعب يمارس حقه في تقرير المصير وإقامة دولته كما أقرته محكمة العدل الدولية. وأضاف ان محكمة العدل الدولية أقرت أيضا أن الشعب الفلسطيني يخضع للإحتلال الاجنبي والسيطرة الإستعمارية , وترفض إسرائيل ذلك وتنكر هذه الحقوق للشعب الفلسطيني وشرعية نضاله من أجل تقرير المصير وبذلك تتجاوز إسرائيل كافة القوانين الدولية. // انتهى //