دعا عضو في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي اليوم الحكومة الأسبانية إلى تمرير موازنة العام المالي المقبل التي تتضمن خفض الإنفاق بمقدار 27 مليار يورو (35 مليار دولار) من خلال "قانون طوارئ" في البرلمان. وقال عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي المكون من ستة أعضاء فقط يورج أسموسين في تصريح صحفي: من الأفضل تمرير الإجراءات الجديدة بأسرع وقت ممكن وبالتحديد من خلال قانون طارئ وهو ما يعني عدم انتظار الإجراءات البرلمانية المعتادة التي يمكن أن تمتد حتى يونيو المقبل. وأضاف أسموسين إن إجراءات التقشف التي تتضمنها الموازنة التي وصفها وزير مالية أسبانيا كريستوبال مونتورو بأنها الأشد تقشفا منذ قيام الحكم الديمقراطي في أسبانيا عام 1975 يجب أن تطبق على أطول وقت ممكن من العام المالي الحالي. // انتهى //