أعلنت إسبانيا عن موازنة تقشف شديدة الجمعة بهدف تخفيف تنامي المخاوف الدولية بشأن قوتها المالية. قال نائب رئيس الوزراء سورايا ساينز دي سانتاماريا إن الحكومة ستقلص عجز الموازنة بمقدار 27 مليار يورو (35 مليار دولار) عبر خفض الإنفاق وزيادة الدخل في عام 2012، وسيتم خفض ميزانيات الوزارات بحوالي 17%. كما ستزيد الحكومة الضرائب على الشركات الكبيرة وتكاليف التقاضي في درجات الاستئناف وتجميد أجور موظفي الحكومة. في حين لن تمس المعاشات أو إعانات البطالة أو حتى تزيد ضريبة القيمة المضافة. قال سانتاماريا إن الهدف هو خفض العجز دون عرقلة التعافي الاقتصادي للبلاد. وتبذل الحكومة المحافظة لرئيس الوزراء ماريانو راخوي جهودا مستميتة من أجل تقليص عجز الموازنة من 5ر8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى رقم مستهدف عند 3ر5% كان تم الاتفاق على تحقيقه هذا العام مع الاتحاد الأوروبي، ووصف وزير المالية كريستوبال مونتورو الموازنة بأنها الأكثر تقشفا منذ أن أصبحت إسبانيا دولة ديمقراطية بعد وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو في عام 1975.