رأس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض مساء أمس ، الاجتماع التاسع للجّنة العليا للبيئة بمدينة الرياض ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس اللجّنة. وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ، أن الاجتماع اطلع على التقرير النهائي للجّنة المكلفة بحصر الأنشطة والمنشآت المخّلة بالبيئة في جنوب مدينة الرياض، التي يبلغ عددها 587 مصنعاً ومنشأة، وقرر إغلاق وإزالة كافة الأنشطة غير المرخصة التي تقع ضمن مناطق غير مخصصة لتلك الأنشطة. وتطبيق إجراءات تصحيحية تجاه المتبقي من هذه الأنشطة التي تقع ضمن المناطق المخصصة. وقال :" إن الاجتماع أقر ، نقل مصنع الاسمنت في جنوب مدينة الرياض إلى خارج الحيز العمراني للمدينة، واعتماد منح المصنع مهلة تمتد لأربع سنوات، لإتمام عملية الانتقال إلى موقع مناسب لنشاطه ". وبين أن الاجتماع استعرض الأسباب المؤدية إلى ارتفاع معدل تلوث الهواء في مدينة الرياض بالجسيمات العالقة، حيث أوضحت الدراسات الفنية أن العوامل الطبيعية ومن أبرزها العواصف الترابية تشكل نسبة 96%، فيما تسهم الأنشطة البشرية كالمصانع ومحطات الطاقة والمشاريع الإنشائية بنسبة 4%، وأكد على تنفيذ القرارات المتعلقة بتحسين جودة الهواء في المدينة. // يتبع //