قررت المفوضية الأوروبية في بروكسل بوصفها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ، منح الحكومة المجرية شهرا واحدا للامتثال لمطالبها بتغيير جوانب من نظامها القضائي ومراجعة نظام حماية المعطيات الخاصة وقبل نقل الملف المجري أمام محكمة العدل الأوروبية في لكسمبورغ . وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها وجهت رسالة يوم 17 يناير الماضي للحكومة المجرية بهذا الشأن وأنها لم تتلق أي رد إيجابي . ويمثل هذا التطور مرحلة جديدة من المواجهة القانونية بين المجر والمفوضية الأوروبية ضمن مسلسل العلاقات المتوترة بين الطرفين . وتريد المفوضية الأوروبية أن تصدر محكمة العدل الأوروبية توصيات بإلحاق عقوبات بحكومة بودابست في حالة عدم امتثالها و العدول عن جوانب من تشريعاتها المثيرة للجدل وخاصة بشان تعيين القضاة ومراقبة أجهزة الإعلام . وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان إن المفوضية تفتقد للشرعية الديمقراطية في مؤشر على رفضه لهذا التهديد الجديد . // انتهى //