خفضت وكالة "موديز" الدولية تصنيفها للقطاع المصرفي اللبناني من مستقر إلى سلبي . وأبانت الوكالة في بيان لها اليوم أن أسبابا عدة ساهمت في هذا التراجع منها البطء في النمو وكون الأصول والقروض المصرفية معرضة للتأثر بمخاطر ما يجري من اضطرابات سياسية في عدد من الدول الإقليمية . وأشارت إلى أنه رغم أن القروض المتعثرة شهدت تحسنا بين عامي 2006 م و2010 م إلا أن هذا الأمر مرشح للتغير لافتة إلى أن المصارف وخصوصا الكبرى منها معرضة للتأثيرات مما يجري في بلدان تشهد عمليات انتقال سياسية أو اضطرابات ، حيث أن هذه التأثيرات ترتبط بتغير أسعار العملات ونقص السيولة والاستثمارات الخارجية في الدول التي تعاني من اضطرابات . وتوقعت تراجعا في النشاط الاقتصادي وانخفاضا في نمو القروض وهذا ما سيؤثر على ربحية المصارف مشيرة إلى أن القطاع المصرفي اللبناني يتأثر بشكل كبير أيضا بالدين العام المقدر بأكثر من 50 مليار دولار. وأكدت أن من شأن توافر السيولة في المصارف اللبنانية وحجم الإيداعات مدعوما من تحويلات اللبنانيين من الخارج والتي شكلت 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 أن يقلصا المخاطر . // انتهى //