دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الحكومة السورية مجدداً إلى التوقيع على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة إلى دمشق معتبراً أن هذا التوقيع يمنح الفرصة لحل الأزمة في سوريا حلاً عربياً. وأكد العربي في رسالة بعث بها لوزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم أن التوقيع على البروتوكول سيعيد النظر في جميع الإجراءات التي اتخذها مجلس الجامعة في اجتماعه غير العادي أمس على مستوى وزراء الخارجية في أشارة إلى العقوبات الاقتصادية والتجارية الموقعة على الحكومة السورية. وأوضح في رسالته التي تأتى ردا على رسالتي المعلم يومي 25 و26 نوفمبر الحالي اللتين استفسر فيهما عن بعض الأمور الواردة في البروتوكول أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا استقر رأيها على الموافقة على الاقتراح السوري بتغيير عنوان البرتوكول ليصبح مشروع بروتوكول بين سوريا والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن متابعة الوضع في سوريا بدلاً من مشروع البروتوكول بين سوريا والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا. وأكد أن مجلس الجامعة أيضا على استعداد للتأكيد مجددا على مسألة التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكين البعثة من أداء التفويض الممنوح لها. وحول اعتراض سوريا على إبلاغ مجلس الجامعة الأمين العام للأمم المتحدة بقراره المتخذ يوم 24 نوفمبر الحالي بشأن المهلة التي منحها لسوريا للتوقيع وتهديده باتخاذ إجراءات عقابية ضدها قال العربي في رسالته إن الهدف من الإبلاغ هو توفير الدعم لجهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم أي أن الدعم المطلوب يقتصر على التأييد الدولي خاصة من جانب الأممالمتحدة وأجهزتها للجامعة وبعثتها في سوريا. وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن جميع قرارات الجامعة ومنذ بداية الأزمة في سوريا تؤكد على أهمية تجنيب سوريا مخاطر التدخل الأجنبي وتبعاته على الشعب السوري والمنطقة برمتها. // انتهى //