دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الإسرائيلية اليوم إلى وقف خطط لتوسيع البناء في المستوطنات التي وصفتها بغير الشرعية في الضفة الغربية وإلغاء قرارها تعليق تحويل الضرائب للسلطة الفلسطينية. وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة فيليب لوثر أن الحكومة الإسرائيلية ترد على المساعي الفلسطينية الأخيرة للحصول على الإعتراف الدولي من خلال الإعلان عن توسيع المستوطنات غير القانونية معتبراً هذه التحركات غير مقبولة ويمكن أن تؤدي إلى وقوع المزيد من الإنتهاكات للحق في السكن الملائم وسبل العيش في التجمعات الفلسطينية القريبة من المستوطنات. وأوضح لوثر أن تعليق إسرائيل تحويل عائدات الضرائب سيؤثر تأثيراً مباشراً على قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الخدمات الأساسية بمختلف أنحاء الضفة الغربية ودفع رواتب الموظفين وغيرها من أشكال الدعم المقدمة للشعب في غزة. واتهمت المنظمة الدولية الحكومة الإسرائيلية بانتهاك القانون الدولي من خلال إقامة مستوطنات مدنية في الأراضي الفلسطينية والحفاظ عليها مشيرة إلى أن تبني دولة محتلة سياسة رسمية لنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب ويمكن أن يكون عرضة للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وطالب لوثر السلطات الإسرائيلية بالتوقف فوراً عن هذا التوسع الإستيطاني كخطوة أولى نحو إزالة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية من الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل نهائي مبيناً أنه يتعين على اللجنة الرباعية خاصة الولاياتالمتحدة حث إسرائيل على وقف سياستها الإستيطانية. // انتهى //