بدأت اليوم الجلسات العلمية لمنتدى جدة للموارد البشرية الذي يقام تحت عنوان "طاقات محلية لتنافسية أفضل" وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة حيث ركزت الجلسة الأولى على اللجان العمالية وتحسين الإنتاجية وحافز2 والتوجهات الإستراتيجية لوزارة العمل الخاصة بذلك. وتناول معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه خلال الجلسة الأولى التوجهات الإستراتيجية لوزارة العمل ، مبيناً أن إستراتيجية التوظيف السعودية تهدف إلى توفير فرص العمل المنتج للمواطنين وفق منظور إستراتيجي متكامل تتضافر من خلاله جميع الجهود لتطوير سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني. وذكر معاليه أن الوزارة قامت بتطوير إستراتيجية عمل شاملة تغطي مختلف جوانب عملها، الذي يشكل جانب "التوظيف والتعامل مع البطالة" أحد أهم وأبرز محاورها والمرتكز الرئيسي للإستراتيجية مشيراً إلى أنه تم تحديد ثمانية عشر محوراً استراتيجياً تغطي في مجموعها مجالات عمل الوزارة ويندرج تحت كل محور هدف استراتيجي ومجموعة من المبادرات والبرامج العملية التنفيذية. واستعرض معاليه محاور إستراتيجية وزارة العمل وتتمثل في بناء القدرات والعلاقات الدولية والشراكة مع القطاع الخاص والاستقدام والتوظيف والتدريب والمنشآت الصغيرة والعمالة المنزلية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمرأة والدراسات ولجان العمل ورعاية العمالة الوافدة وتقنية المعلومات وخدمة العملاء والتفتيش وبيئة العمل الداخلية والتظلمات والشكاوي والهيئات العمالية. وأبان معاليه أن الهدف من إستراتيجية توطين الوظائف هو تهيئة المناخ المناسب لتوفير فرص عمل متكافئة وجذابة لجميع الباحثين عن العمل (من الجنسين) ورفع مستوى التدريب وكفاءته ومستوى ملاءمته لاحتياجات السوق بما يجعله رافداً حقيقياً للاقتصاد الوطني ودعم تنافسية المواطن إلى المستوى العالمي. وتحدث معالي وزير العمل عن واقع سوق العمل الحالي ، مفيداً أن إحصاءات بحث القوى العاملة لعام 1430ه تكشف بأن 448 ألف مواطن ومواطنة عاطل عن العمل وأن 8 ملايين عامل وافد (6 مليون في القطاع الخاص) وتوضح إحصاءات مؤسسة النقد السعودي أن حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنوياً وأن التكاليف غير المباشرة على قطاعات المرافق والخدمات في المملكة. // يتبع //