عقدت اليوم ورشة عمل " مستقبل صناعة السيارات بالمملكة " ، التي تنظمها وتستضيفها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة باللجنة الصناعية بالتعاون مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وشعبة الهندسة الصناعية في الهيئة السعودية للمهندسين وشركة سابك وجامعة الملك سعود ، برعاية معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل ، وبحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة المكلف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة ومدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله العثمان وذلك بمقر الغرفة بالرياض. وقال الدكتور الربيعة في كلمته نيابة عن وزير التجارة والصناعة خلال ورشة العمل " إن المملكة خطت خطوات ريادية في صناعة النقل الخفيف والباصات وسيارات الإطفاء والإسعاف وهياكل السيارات وصناعة ناقل الحركة ( الجيربوكس ) ، وقطع غيار منوعة ، وفلاتر السيارات ، والإطارات والبطاريات ". وأضاف أن صناعة السيارات في المملكة خطت خطوات واسعة تؤهلها للانتقال إلى عصر الإنتاج المتكامل، مشيراً أن ذلك يأتي من خلال صناعتين إحداها في التصنيع الأساسي للمركبات والأخرى استكمالية وهي ما تسمى بصناعة الإكسسوارات. وشدد الربيعة على أن أهمية صناعة السيارات هي بصناعاتها المكملة التي تشغل آلاف المصانع ومئات الآلاف من الأيدي العاملة ، مؤكداً أن المملكة لديها قواعد وأسس صناعية قادرة على تحقيق حلم إنتاج سيارة بصناعة ومواصفات سعودية ،ولديها 65 مصنع لصناعة الإكسسوارات الخاصة بالمركبة كصناعة المقاعد والدهانات والمعاجين والمنظفات والمجموعات الكهربائية وغيرها . وبين أن ما تحويه السيارة بشكل عام من البلاستيك فيما لو تم استخلاصه منها فقيمته من 3 إلى 5 آلاف ريال لتباع بعد ذلك في السوق بما يقرب من 100 ألف ريال ، مذكراً بأن صناعة السيارات الحالية بدأ البلاستيك يدخل في مكوناتها وهيكلها بنسب أعلى تحفزنا لخوض هذه التجربة، مشيراً إلى أن المملكة تستورد سنوياً 600 ألف سيارة وبنسبة 1% من الإنتاج العالمي البالغ 60 مليون سيارة سنوياً . وأوضح مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله العثمان في كلمته " أن عدد المقيدين في مؤسسات التعليم ما فوق الثانوي في المملكة يشكل 1% من إجمالي المقيدين على مستوى العالم وبعدد يقترب من المليون طالب ، وأن هذا الرقم هو نفسه المقيد في دولة كبيرة كبريطانيا ، ووفقاً لهذه الإحصائية اذا لم تكن فرص العمل السعودي منافسة السوق البريطاني فلن نستطيع أن نوفر فرص عمل " ، حاثاً قطاع التصنيع على توفير فرص عمل نوعية تدخل ضمن قطاعات وأعمال الاقتصاد المعرفي. // يتبع //