افتتح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة مساء اليوم منتدى الإعلام الاقتصادي الخليجي 2011م تحت عنوان " الإعلام الاقتصادي الخليجي .. الواقع والتحديات " الذي تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ودار اليوم للإعلام وذلك بمقر غرفة الشرقية بالدمام . وقد استهل حفل افتتاح المنتدى بكلمة لرئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد رحب فيها باسمه واسم أعضاء المجلس ومؤسسات القطاع الخاص في المنطقة الشرقية بالحضور في هذا المنتدى الذي يمثل حلقة جديدة ومهمة في سلسلة المنتديات والمؤتمرات الدولية والخليجية التي تتبناها الغرفة ، وذلك انطلاقا من المكانة الخاصة التي يحتلها الاقتصاد الخليجي ضمن المنظومة الدولية ، وحيث تتجه الأنظار العالمية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودورها الفاعل في دعم استقرار الاقتصاد العالمي . وأوضح الراشد أن الإعلام والإعلام الاقتصادي بشكل خاص يشكل رافدا مهما ورئيسا من روافد العمل التنموي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حيث أسهم الإعلام الاقتصادي بجهد وافر في خدمة أهداف التنمية ،خلال الفترة الماضية إلا أن التحديات التي تواجه الوطن الخليجي محليا وإقليميا ودوليا بحكم موقعه ومقوماته الروحية وإمكاناته الحضارية وثرواته الطبيعية تفرض على الإعلام الاقتصادي تحديات متزايدة نتيجة للمتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يعيشها العالم ، سواء على مستوى الاقتصاد أو على مستوى تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات. وقال رئيس غرفة الشرقية " أن هذا المنتدى يسعى إلى ترسيخ رؤية جديدة للإعلام الاقتصادي، ترتفع إلى مستوى وحجم التحديات الاقتصادية، وتواكب ما يشهده الإعلام المتخصص من تطورات، كما يسعى إلى إبراز جهود القطاعين العام والخاص، بما يخدم التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" ، مؤكدا أن رجال الاعمال والاقتصاد ينظرون إلى مشاركة الإعلام الاقتصادي في صناعة الحدث الاقتصادي وصياغته، مشيرا الى أن تطوير العمل بالغرف التجارية الصناعية الخليجية أصبح يرتبط بتطوير الأداء الإعلامي لهذه الغرف بشكل عام، وتطوير آلياتها في هذا المجال وفي مقدمتها المجلات ومختلف الإصدارات التي تنتجها هذه الغرف ، لتكون أكثر استجابة للتحديات المستقبلية . ورأى الراشد أن أهم ما يجب أن يتصدى المنتدى لبحثه يتمثل في معوقات الإعلام الاقتصادي ، ومنها تعدد مصادر المعلومات والبيانات الاقتصادية، وعدم إتاحة المعلومات الاقتصادية الرسمية التي تصدرها الجهات الحكومية المختلفة بالآنية والشمولية المطلوبة، وضعف الوعي الاقتصادي لدى أعداد كبيرة من المواطنين. // يتبع //