عد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بمشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية وحق ترشيح المرشحين اعتباراً من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية , بداية عهد جديد زاهر للمرأة السعودية ووصفه بأنه تقدير من القيادة الرشيدة لعطاءات المرأة السعودية على مر العصور وتتويجا لجهود كبيرة بذلتها في مسيرة التنمية والبناء في هذا الوطن الحبيب. وقال المبطي في تصريح صحفي اليوم أن القرار يحقق المشاركة الفاعلة للمرأة في صنع القرار في المملكة ويضعها في قلب دائرة صنع تلك القرارات ويمنحها حرية اختيار من يمثلها في عمل المجالس البلدية وفرصة الإدلاء بآرائها حول مختلف القضايا خاصة تلك التي تتعلق ببنات جنسها من خلال المشاركة في المداولات والمناقشات التي تشهدها أروقة تلك المجالس لتعطي بذلك دفعة قوية للقضايا التي تهم عمل المرأة ومشاركتها في المجتمع. وأضاف أن مشاركة المرأة في جهاز حكومي بحجم " مجلس الشورى" سيعطيها صلاحيات أوسع وحرية أكبر في معالجة القضايا التي تهمها كما سيتيح الفرصة للإفادة من الخبرات النسائية الكبيرة المشهودة في مختلف المجالات وهو ما سيضيف لأعمال المجلس كما هو الحال في مجالس البلديات التي سيكون وصولها لعضويتها من خلال كفاءتها وقدرتها نقطة قوة تضاف لعمل تلك المجالس في تنمية وتطوير المدن وتوفير الخدمات ودعم الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بالمحافظات والمدن ، مشيرا الى وجود العديد من الكفاءات النسائية السعودية التي يمكن أن يستفاد منها وان تقدم خبراتها وتجاربها بما يعزز من قيمة العمل ويحقق مقاصد التنمية وتوجهاتها المنشودة. واستشهد رئيس مجلس الغرف السعودية بتجربة المرأة السعودية في الغرف التجارية ومجالسها والتي وصفها بأنها كانت ناجحة بكل المقاييس استطاعت من خلالها المرأة مناقشة وخدمة قطاع سيدات الأعمال كما لعبت الأقسام النسائية بالغرف التجارية دورا هاما في تمكين مشاركة المرأة في النشاط التجاري والاستثماري وطرح وحل المعوقات التي تواجهها إضافة للنجاحات المختلفة التي حققتها المرأة في مختلف ميادين العطاء سواء الطبية أو التعليمة أو العلمية والاجتماعية مما يجعل الجميع أكثر تفاؤل بمرحلة ما بعد مشاركتها في صنع القرارات والمساهمة في رسم العديد من التوجهات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وأبرز المهندس عبدالله المبطي حنكة القيادة الرشيدة في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة واستصدار القرارات المناسبة في التوقيت المناسب بعد إخضاعها للبحث والدراسة لتحقق مقاصدها وتكون نتائجها ايجابية داعيا المرأة السعودية للعمل على تهيئة نفسها للمرحلة الجديدة وتحمل المسئوليات التي تفرضها المشاركة والتزود بالأدوات اللازمة لها من حيث تكثيف التوعية في الأوساط النسائية ونشر الوعي بمتطلبات تلك المشاركة ووضع الأولويات للقضايا التي يمكن للمرأة طرحها من خلال هذه المنابر الجديدة وتحقيق أقصي درجات الاستفادة منها ليكون نجاحها مدعاة لحصولها على مزيد من فرص المشاركة في منابر أخرى. //انتهى//