ثمن مجلس الغرف السعودية قرار مجلس الوزراء الخاص بدعم المناطق والمدن الأقل نمواً القاضي بأن يكون قرض صندوق التنمية الصناعي بما لا يزيد على 50 % من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ومنح الصندوق حق رفع النسبة إلى 75 % في المناطق أو المدن الأقل نمواً إضافة إلى كون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة وللصندوق زيادة المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً. وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي في تصريح له اليوم " إن القرار يعكس اهتمام الدولة والقيادة الرشيدة بتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة ،متوقعاً أن يكون له أثار ايجابية كبيرة من ناحية تشجيع المستثمرين على الاستثمار بالمناطق النائية التي غالباً ما تكون مصدر تخوف من قبل المستثمرين ". وبين أنه بزيادة حجم القروض المقدمة للمستثمرين ومنحهم مرونة أكبر في السداد سيكون بمقدورهم تطوير مشروعات تنموية صناعية تسهم بشكل واضح في رفد الحركة التنموية بتلك المناطق ووقف الهجرة السكانية من القرى والأرياف وتحقيق التوازن المطلوب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المناطق. وأشار المهندس المبطي إلى أن القرار سيساعد على توفير فرص عمل للشباب السعودي داعيا في هذا الصدد إلى ربط القرار بزيادة نسبة توظيف السعوديين في المنشآت الصناعية المستفيدة من تلك الحوافز وتوجيه العوائد المتوقعة من تلك الاستثمارات نحو فائدة السوق المحلية والمستثمرين المحليين خاصة وأن الصناعة مجال لاستمرار العمل للسعوديين بعكس بعض القطاعات الأخرى كالمقاولات التي قد ينتهي التوظيف بنهاية المشروع. // يتبع //
