ثمن مجلس الغرف السعودية قرار مجلس الوزراء الخاص بدعم المناطق والمدن الأقل نمواً القاضي بأن يكون قرض صندوق التنمية الصناعي بما لا يزيد على 50% من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ومنح الصندوق حق رفع النسبة إلى 75% في المناطق أو المدن الأقل نمواً إضافة إلى كون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة وللصندوق زيادة المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً. وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي في تصريح له أمس ( إن القرار يعكس اهتمام الدولة والقيادة الرشيدة بتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة ،متوقعاً أن يكون له أثار ايجابية كبيرة من ناحية تشجيع المستثمرين على الاستثمار بالمناطق النائية التي غالباً ما تكون مصدر تخوف من قبل المستثمرين). وبين أنه بزيادة حجم القروض المقدمة للمستثمرين ومنحهم مرونة أكبر في السداد سيكون بمقدورهم تطوير مشروعات تنموية صناعية تسهم بشكل واضح في رفد الحركة التنموية بتلك المناطق ووقف الهجرة السكانية من القرى والأرياف وتحقيق التوازن المطلوب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المناطق. وأشار المهندس المبطي إلى أن القرار سيساعد على توفير فرص عمل للشباب السعودي داعيا في هذا الصدد إلى ربط القرار بزيادة نسبة توظيف السعوديين في المنشآت الصناعية المستفيدة من تلك الحوافز وتوجيه العوائد المتوقعة من تلك الاستثمارات نحو فائدة السوق المحلية والمستثمرين المحليين خاصة وأن الصناعة مجال لاستمرار العمل للسعوديين بعكس بعض القطاعات الأخرى كالمقاولات التي قد ينتهي التوظيف بنهاية المشروع. وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية بضرورة حصر الفرص الصناعية بكل منطقه وتشجيع المستثمرين بكل السبل حتى يتحقق الهدف من المبادرة الكريمة خاصة وأن لدى هيئه المدن الصناعية برنامج طموح لبناء المدن الصناعية وقطعت شوط كبير في إقامة عدد من المدن. وأكد أن القيادة الرشيدة برؤيتها الثاقبة عملت على تجاوز أحد أهم العقبات التي تواجه الدول النامية المتمثلة في تمركز الاستثمارات في المناطق والمدن الرئيسة وهو ما يوجد خللاً كبيرا في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية ، مبينا أن الدولة قامت بوضع خطة شاملة حددت من خلالها نحو 7 مناطق مستهدفة بتوجيه الاستثمارات نحوها وعملت على تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين وأن القرار يأتي في سياق هذا التوجه نحو دعم المناطق الأقل نمواً. ودعا الى ضرورة زيادة الاستفادة من مثل هذه القرارات وهو ما يتطلب من مؤسسات الدولة المختلفة القيام بجهد موازي من ناحية التوجه نحو تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتقديم الخدمات لهم وتطوير البنية التحتية بالمناطق النائية وتحسين مستوى الخدمات إضافة للعمل على توفير الأيدي العاملة الوطنية المدربة والتي يشكل قلتها تحديا حقيقيا للمستثمرين في تلك المناطق. وأبدى المهندس المبطي عن تفاؤله بتفاعل فعاليات القطاع الخاص ورجال الأعمال مع القرار ،مؤكداً بأنهم سيعملون من خلال الأجهزة المؤسسية للقطاع في مجلس الغرف والغرف التجارية على التأكيد بأهميته والعمل على ضرورة تطبيقه وإنجاح مقاصده الوطنية السامية.
