نفى وزير المالية اليوناني افانجيلوس فنيزيلوس وجود خلاف بين بلاده وبين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي بشأن الإصلاحات إلا أنه أقر أن أثينا لن تتمكن من تحقيق الخفض المستهدف لعجز الميزانية خلال العام الحالي. وقال الوزير اليوناني في تصريح صحفي اليوم "إن الركود أكبر مما توقع شركاؤنا ولم نحدد الأرقام النهائية حتى الآن لكن اقتصاد البلاد سينكمش بمعدل 5 بالمئة تقريبا خلال العام الحالي وهذا الانكماش الكبير سيجعل من الصعب تحقيق معدل العجز المستهدف". وكان خبراء الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين يزورون أثينا لمراجعة التزام حكومة اليونان بشروط القروض الدولية التي تحصل عليها قد أنهوا محادثاتهم بشأن حزمة إجراءات التقشف الإضافية لليونان المطلوب إقرارها قبل الموافقة على منح اليونان دفعة جديدة من حزمة القروض الدولية وموعدها 5 سبتمبر الحالي. وتعاني اليونان أزمة مالية ضخمة وقد تجنبت الإفلاس فقط بعد تأمين الحصول على حزمتي إنقاذ دوليتين متعاقبتين بقيمة إجمالية تبلغ 220 مليار يورو. // انتهى //