توقعت المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد في مصر والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل عام 2012 أن يسهم في رفع نسب الادخار في الاقتصاد المصري من نحو 18 بالمائة حاليا إلى أكثر من 25 بالمائة خلال أول خمس سنوات من تطبيقه. وقالت المنظمة في تقرير نشرته بدوريتها الشهرية الصادرة اليوم إن النظام الجديد يسعى لتشييد منظومة تقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي مع التركيز على الحد من ظاهرة التهرب التأميني وتشجيع الادخار الفردي وتحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل بين شرائح المجتمع المختلفة خاصة بالنسبة للفئات الذين يضطرون إلى الانسحاب من سوق العمل لفترة من الزمن بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم مثل حالات البطالة أوالعجز. // انتهى //