ابدى حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى السودان تفاؤله، بعلاقة جيدة مع جنوب السودان بعد التوصل لإتفاق بشأن منطقة ابيى الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه في أديس أبابا موخرا. وقال مسؤول ملف ابيى بحزب الموتمر الوطنى الحاكم في السودان الدرديري محمد احمد في حديث نشر اليوم إن أبيي ظلت واحدة من المشاكل الأساسية التي رُشِحت لتفجير العلاقة بين البلدين في المستقبل، وبإزاحتها عن مائدة التفاوض (نكون قد أزلنا أكبر خطر يهدد العلاقة بين حكومتي شمال وجنوب السودان). وأزاح الدرديري الستار عن إقرار مجموعة دينكا نقوك في الحركة بشمالية أبيي في إتفاق أديس أبابا بشأن المنطقة، بيد أنه كشف عن رفض وزير الخارجية السوداني السابق والقيادي في الحركة الشعبية دينق ألور التوقيع على الإتفاقية. وقال الدرديري إن مسألة تبعية أبيي لشمال السودان حسمت تماماً، معتبرا أن إتفاق أديس ابابا تجاوز عملي للإستفتاء، نافيا فى الوقت نفسه وجود أي حديث عن إستفتاء أبيي على طاولة المفاوضات، وقال: لا يوجد إستفتاء أصلاً ما لم يتم الإتفاق على إستفتاء جديد. واوضح: (الإتفاقية من الناحية العملية تجاوز للإستفتاء، وهي تسوية سياسية وترتيبات إدارية متفق ومتراضٍ عليها بإدارة هذه المنطقة الآن إنتقالياً بُغية إدارتها بشكل دائم). وذكر المسؤول السودانى، إن المسيرية راضون عن إتفاق أديس أبابا، وزاد: بموجب هذا الإتفاق يحق للمسيرية العبور إلى جنوب بحر العرب، وهناك نص صريح على حقهم الكامل في المنطقة. وفيما كشف عن أن الحكومة هي من دفعت بمقترح الكتيبة الأثيوبية، لم يستبعد الدرديري أن ترتدي القوة الأثيوبية قبعات الأممالمتحدة، مشيرا إلى إستمرار التفاوض حول كيفية نشر القوات بين مجلس الأمن والحكومة الأثيوبية وطرفي الإتفاق . وتوقع الدرديري إجازة مجلس الأمن للإتفاق، وقال إن إجازته يعني صرفه النظر عن التجديد ل (يونميس). وعبر الدرديري، عن خشيته من الا تأخذ الحركة الشعبية إتفاق أديس ابابا ماخذ الجد، وقال ان الحركة - وبعد مُوافقتها على الترتيب الجديد بمحض إرادتها واختيارها - تكون قد أخطأت الحساب تماماً إذا جعلت من الإتفاق خطوة تكتيكية تقفز منها إلى خطوة أخرى بعد تأكيدها على شمالية أبيي. // انتهى //