أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ريتشارد فولك ، عن قلقه العميق إزاء حالة حقوق الإنسان التي تواجه 1.7 مليون شخص من قطاع غزة ، ووصفها بأنها "سياسة العقاب الجماعي المتعمد الذي لا يمكن الدفاع عنها قانونيا وأخلاقيا وتستحق الشجب وهي تهدف إلى حرمان الفلسطينيين الإنسانية ، والحياة بكرامة , ولا بد من رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بالكامل وعلى الفور . وقال المسؤول الأممي / إن التقارير الأخيرة تؤكد أن الأوضاع الصحية في غزة تزاداد تدهورا يوما بعد يوم ، وتصل إلى حد الكارثة. وتواصل إسرائيل انتهاك حقوق الفلسطينيين في الحصول على الرعاية الصحية المكفولة بموجب القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وأضاف فولك / إن هناك نقصا حادا في الأدوية في غزة ، وأنه من بين قائمة تضم 480 دواء ضروري وقد يؤدي نقصه للوفاة هناك 187 دواء لا يوجد منها عبوة واحدة مخزونة أي ما يصل إلى 37% من القائمة ، بالاضافة إلى190 دواء انتهت صلاحيتهم ، وأن منظمة الصحة العالمية أكدت أن النقص الشديد في الأدوية يزداد بانتظام منذ عام 2007 منذ انتخاب حماس وفرض إسرائيل للحصار ، وكذلك قيامها بتدمير المستشفيات والعيادات الطبية ومخازن الأدوية خلال هجومها العسكري علي قطاع غزة في 2008-2009 . كما تشير التقارير أيضا إلى أن 95 ? من المياه المستخدمة لأغراض الشرب غير آمنة للاستهلاك البشري و ارتفعت معدلات البطالة لتصل إلى 45 % في النصف الثاني من عام 2010 و هي أعلى المعدلات في العالم ، كما بلغ معدل الفقر 60% من مجموع السكان ويعيش 300 ألف انسان من سكان غزة يعيشون بأقل من دولار في اليوم ، محرومون من حقوقهم الإنسانية الأساسية والعيش في كرامة. وأكد تقرير " للأونروا " أن الحصار الإسرائيلي يعمد إلى إفقار الفلسطينيين واستدانتهم وعيشهم في بؤس وهي سياسة متعمدة من الذل والمهانة لمعاقبة السكان المدنيين المحاصرين في قطاع غزة . وقال ريتشارد فولك / إن إسرائيل ، بصفتها سلطة احتلال ملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي بالحفاظ على النظام العام والحياة المدنية ، بما في ذلك المصلحة العامة للسكان المدنيين وهو ما يشمل ، من بين أمور أخرى ، توفيرالرعاية الصحية ، والبنية الأساسية والظروف المادية للحياة ورفع الحصار اسرائيلي عن قطاع غزة / . // انتهى //