أوضح وزير المالية الجزائري كريم جودي أن المفاوضات التي تجريها بلاده مع الاتحاد الاوروبى لمراجعة الجدول الزمني لإزالة الحواجز الجمركية في إطار الشراكة بين الجانبين تهدف إلى منح المؤسسات مهلة إضافية لتحسين فرص التنافس مع نظيرتها الأوربية . وأفاد أمام جلسة برلمانية بأن الجزائر تسعى من خلال مطالبتها بتأجيل إزالة الحواجز الجمركية مع دول الاتحاد الأوربي إلى 2020 عوضاً عن 2017 إلى تحسين مردودية ونوعية الإنتاج الوطني والحفاظ على حصصها من السوق المحلية و دخول السوق الأوروبية بنجاح. وأضاف أن الحكومة قد باشرت بالموازاة مع تلك المفاوضات برنامجاً جديداً لإعادة تأهيل المؤسسات الجزائرية يشمل نحو 20 ألف مؤسسة إلى غاية 2014 بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية على الاستثمار . // انتهى //