نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اتجاهه للعفو عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأسرته .. مؤكدا أن ما نشر في وسائل الإعلام في هذا الشأن لا علاقة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية به. وأكد المجلس الأعلى القوات المسلحة المصرية في رسالته التي بثها اليوم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي /فيس بوك/ أن المجلس لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري .. مشددا على أهمية الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب المصري ودرعه الذي لا يمكن فصلهما أبدا. ونبه المجلس إلى عدم مسئوليته عما يتم نشره في وسائل الإعلام وينسب لأعضائه وأن المجلس مسئول فقط عن التصريحات المباشرة والصريحة التي يتم بثها مباشرة بواسطة أعضائه على وسائل الإعلام أو ما يتم نشره على الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي /فيس بوك/. وأهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بكافة وسائل الإعلام عدم الزج باسمه أو بأي من أعضائه في تداول مثل هذه الأخبار في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر. //انتهى//