وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المجر. كما ناقش المجلس مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية. وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبد العزيز اليحيى أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية التعاون بين المملكة والمجر وبعد المناقشات وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية. وتتكون الاتفاقية من مقدمة وثلاث عشرة مادة تؤطر للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وتؤكد على رغبتيهما في مواصلة تعزيز هذه العلاقات على جميع الأصعدة وخصوصاً الاقتصادية والتجارية والعلمية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423ه المعاد دراستها عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى. وأكدت اللجنة في تقريرها للمجلس على الإبقاء على الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة التالية ( فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية ) وبررت الإبقاء على هذا النص أن المستشفيات مستثناة في الأصل من هذا الشرط أما غيرها فمن الملائم أن تبقى ملكيتها سعودية خدمة للصالح العام. // يتبع //