عنت الصحف التونسية الصادرة اليوم بعدد من المواضيع أبرزها ردود الفعل المتنوعة تجاه منع رموز النظام السابق وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي من الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي والتغييرات الطارئة على المشهد السياسي والأمني علاوة على الكشف عن ملفات جديدة تتعلق بقضايا الفساد ودعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا. فقد عكست ردود فعل مجموعة من الحقوقيين والسياسيين في تونس بشان المرسوم الانتخابي الخاص بالمجلس الوطني التأسيسي الذي يحظر على كل من تحمل مسؤولية في صلب الحكومة أو في هياكل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال 23 عاما الماضية الترشح لمجلس لعضوية المجلس الوطني التأسيسي فقد اعتبره البعض غير مستجيب للمبدأ الديمقراطي الذي انبنت على أساسه ثورة 14 يناير في حين يرى البعض الآخر أن قطع الطريق أمام عودة الاستبداد لا يتم إلا باستبعاد رموز المرحلة القديمة. من جهة ثانية اهتمت معظم الصحف التونسية بجلسة التحقيق مع حامد القروي رئيس الوزراء التونسي الأسبق حيث أشارت إلى أن قاضي المحكمة الابتدائية في تونس قرر إبقاءه في حالة سراح بعد الاستماع إلى أقواله في القضايا المرفوعة ضده في حين تابعت بقية الصحف الحراك السياسي ومساعي الجهات الحكومية والتيارات السياسية لإعادة الاستقرار في البلاد. دوليا واصلت اليوميات التونسية اهتمامها بالأوضاع في ليبيا والتحركات الدولية والإقليمية لإيجاد حل سلمي للازمة في البلاد وسط دعوات لاستبدال التحركات العسكرية في ليبيا بالحلول السلمية ونقلت في السياق معارضة خمس دول كبرى على الغارات الجوية التي يقودها حلف شمال الأطلسي في ليبيا . واهتمت أيضا بالاجتماع الذي يعقده وزراء الخارجية العرب في مايو المقبل لتقرير مصير القمة العربية المقبلة في بغداد وذلك بعد مطالبة دول عربية أن تلغى ونقلت عن عمرو موسى الأمني العام للجامعة العربية قوله / ليس بيدنا أو بيد دولة وحدها تقرير تأجيل القمة /. // انتهى //