لم تركز الصحف التونسية الصادرة اليوم على موضوع بعينه في الشأن المحلي, ففي حين ناقشت إحداها ما يمكن أن تقوم به انتخابات المجلس التأسيسي في يوليو المقبل من فرض خارطة سياسية في البلاد, تحدثت أخرى عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة لأهالي محافظة سيدي بوزيد التي أنطلقت منها الشرارة الأولى للثورة وتطرقت ثالثة لاتساع قائمة المطلوبين في قضايا التلاعب بالمال العام. فقد أشارت إلى أن التحول السياسي في تونس في ظل ارتفاع عدد الأحزاب إلى 53 حزبا فرض ضرورة البحث عن تكتلات بين الأحزاب لضمان قوة دافعة نحو المساهمة في تشكيل رؤى سياسية من شأنها إيجاد توازنات جديدة لخوض غمار انتخابات المجلس التأسيسي التي ستقوم على مبدأ التصويت. أما عن معاناة أهالي محافظة سيدي بوزيد فتحدثت عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشونها لعدم توفر وظائف وقلة فرص الاستثمار. وأشارت إلى أن سيدي بوزيد التي تعتمد أساسا على الفلاحة تعاني من عدم توازن بالاستثمار الذي كان مرتكزا بالأساس شمالي البلاد وفي الساحل الأمر الذي أثر سلبا على حركة التشغيل. وتطرقت صحيفة أخرى إلى اتساع قائمة المطلوبين في قضايا التلاعب بالمال العام لتشمل مسؤولين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ووزراء سابقين في النظام السابق إلى جانب شخصيات مالية بارزة في تونس. دوليا اهتمت الصحف التونسية بإعلان مجموعة الاتصال حول ليبيا أن نظام العقيد الليبي فقد كل شرعية مشددة على أن عليه ترك الحكم والسماح للشعب الليبي بتقرير مستقبله وذلك لإفساح المجال أمام بدء عملية سياسية في البلاد..كما تناولت مجموعة من العناوين الأخرى بينها مطالبة السلطة الفلسطينية واشنطن بموقف واضح حول حدود دولة فلسطينية وقضية الاستيطان الإسرائيلي إلى جانب إلغاء القمة العربية في بغداد إضافة إلى مواصلة المظاهرات المنادية برحيل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح. // انتهى //